مقتل جمال خاشقجي: رئيس لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي يطالب بالكشف عن التقرير المتعلق بالقضية
رئيسة المخابرات الوطنية تعهدت بإطلاع الكونغرس على تقرير غير سري عن مسؤولية السعودية في مقتل خاشقجي
دعا رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مديرة المخابرات الوطنية الجديدة أفريل هاينز، إلى رفع السرية عن تقرير بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تركيا عام 2018.
وأرسل شيف يوم الجمعة خطابا إلى هاينز، التي اعتمدها الكونغرس حديثا لتولي إدارة المخابرات الوطنية، للضغط عليها للكشف "دون تأخير" عن معلومات جديدة حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أمني سعودي.
ونشر النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا تغريدة تضمنت الخطاب الذي أرسله إلى هاينز، قال فيها: "لمدة عام، رفضت إدارة (الرئيس السابق) دونالد ترامب نشر تقرير عن مسؤولية المملكة العربية السعودية. لقد طلبت من المديرة هاينز رفع السرية عن هذا التقرير. يجب أن تكون هناك مساءلة وعدالة".
وأضاف في التغريدة :"القتل الوحشي لخاشقجي كان يمثل اعتداء على حقوق الإنسان".
وكان خاشقجي يعيش في أمريكا منذ 2017 ويكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ينتقد فيها بعض الجوانب في المملكة العربية السعودية.
مواضيع قد تهمك نهاية
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018 زار خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا للحصول على وثائق طلاق زوجته السعودية ليتزوج من سيدة تركية، لكنه لم يخرج وكشفت المخابرات التركية، تعرضه للقتل وتقطيع جثته على يد فريق أمني سعودي.
المخابرات الأمريكية استنتجت أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي لكن ترامب لم يتحرك ضده
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة من المخابرات التركية، استنتجت المخابرات المركزية الأمريكية أن العملية تمت "بأمر" من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
لكن السلطات السعودية نفت أي مسؤولية لولي العهد وإصداره أمر بقتل المعارض خاشقجي.
وأصدرت محكمة سعودية في سبتمبر/أيلول الماضي حكما بالسجن على ثمانية متهمين بلغ مجموعها 124 عاما.
وشملت الأحكام، السجن 20 عاما لكل فرد من 5 متهمين بالقضية، وتراوحت مدة سجن الثلاثة الآخرين بين 7 و10 سنوات، وفقا للمتحدث باسم النيابة النيابة السعودية.
وسُئلت أفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية في إدارة بايدن، عما إذا كانت ستنهي "الفوضى" التي مارستها إدارة ترامب وستقدم إلى الكونغرس تقريرا عن مقتل خاشقي فأجابت: "بالتأكيد، سنلتزم بالقانون".
وقال شيف: "إن أهمية قول الحقيقة ومواجهة النافذين بشأن سوء سلوكهم هو في صميم مخاوف الحزبين بشأن التأخير لمدة عام في إطلاع الكونغرس على تقرير يتعلق بمسؤولية السعودية (في مقتل خاشقجي)".
وأضاف أنه بالإمكان تحقيق ذلك برفع السرية عن ملحق تم توفيره للكونغرس في فبراير/شباط الماضي.